تقييم الوضع من خلال تجربتي الخاصة

شغفي بالمعرفة و بتطوير زادي العلمي لا حدود لهما، حيث أنني منذ أن قمت بالدورة التكوينية للمديرين سنة 2008 بالمدرسة الوطنية للإدارة، واكتسبت منذ ذاك الحين معرفة جديدة بالنسبة لي، متمثلة في آليات  التصرف الحديثة .

قررت من حينها أن أبحث عن تكوين مستمر في هذا الميدان بقطاع الصحة        و سجلت بكلية الطب، أين أتممت بنجاح ماستير جودة  الخدمات الصحية           و أساليب التصرف الحديثة  . 

و حرصت منذ ذلك الحين على تكثيف الحضور في الملتقيات العلمية و الدورات التكوينية حسب ما توفره الفرص " فنون القيادة- تنمية الذات البشرية-تضارب المصالح في قطاع الصحة-تنمية القدرات الذاتية و تقييمها – كيفية ضبط الإجراءات داخل المؤسسة  و توثيقها من أجل تحسينها - السلامة المهنية وارتباطها بالمسؤولية الإدارية       و طرق تطويرها، الحريف وآليات الإنصات و التواصل...

واكتشفت أن هناك عزيمة و تحفيز داخلي يدفعاني دائما إلى استغلال الربط بين اختصاصي الأصلي : كأخصائية في القانون الإداري، واختصاصي الجديد : التصرف حسب الجودة مع الخبرة البسيطة التي إكتسبتها في القطاع الإستشفائي الصحي من أجل خدمة الصالح العام والمواطن.

و من هذا المنطلق فإني أقوم ببعض التحاليل، الانطباعات، لمقالات...  ونشرها على هذا الموقع،  محاولة بذلك المساهمة في تحسين خدمات المرفق العمومي، بصفة عامة والمرفق الصحي بصفة خاصة.

إن هذه العزيمة و هذا الحافز مصدرهما القيم و المبادئ الراسخة في شخصيتي و إني كإدارية أصبحت أشعر بالاغتراب، في بلدي الذي أحببته، داخل الإدارة. إذ أن القيم و المبادئ المنتشرة في الإدارة في يومنا هذا أصبحت و للأسف الشديد قيم سلبية تأثرت بالمنظومة السياسية قبل الثورة.

إن الإدارة في هذا اليوم في حاجة للمراجعة على جميع المستويات.          فهل   للسياسيين الذين يحكمون هذا البلد في يومنا هذا العزيمة، الإرادة ، الجرأة والقدرة على تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لتغيير الوضع؟ 

و إنني سوف أبدأ بنشر قصتي مع وزارة الصحة و معاناتي مع الإدارة من أجل نضالي لتقييم منظومة الصحة وإرساء مبدأ الشفافية في الإدارة.

فالمنظومة القديمة للأسف لا تزال متمركزة و متواصلة مدافعة على امتيازاتها، متصدية بكل قوة لكل من يحاول التغيير وإرساء الشفافية